وزارت اقتصاد در لبه تیغ تصمیم 

در روزگاری که سایه بحران‌های اقتصادی بی سابقه وسنگین بر زندگی مردم تاثیر گذاشته، وزارت اقتصاد بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌ساز قرار دارد. چرا که تورم افسارگسیخته، نوسانات ارزی، رکود مزمن، بحران در اشتغال و تولید؛  اینها نه فقط واژه‌هایی در گزارش‌های رسمی، بلکه ضربان‌هایی ناهماهنگ در نبض زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی‌است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اکنون در نقطه‌ای ایستاده که تنها برنامه‌ریزی دقیق، جسارت در تصمیم‌گیری و نگاهی عمیق به آینده می‌تواند آن را به مسیر اصلاح بازگرداند.

احسان خاندوزی با پرچم اصلاحات اقتصادی وارد میدان شد، اما آنچه در نهایت بر جای ماند، بیشتر یک «کوشش ناکام» بود تا یک «اصلاح موفق». نه ثبات ارزی حاصل شد، نه تورم مهار گشت و نه امیدی ملموس در بازار کسب‌وکار جوانه زد. در دوره او، اقتصاد همچنان در حصار بی‌برنامگی و روزمرگی دست‌وپا می‌زد.

با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم، وزیر تازه نفس از ادامه با استیضاح مجلس از ادامه کار بازماند. لذا، پرونده دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد به فصل تازه‌ای رسیده است.

اکنون نگاه‌ها به سوی گزینه‌ای است که نه فقط بتواند دفتر جدیدی در فصل اقتصاد کشور باز کند، بلکه ظرفیت آن را داشته باشد که واژه «بحران» را از دستور کار اقتصاد کشور پاک کند.

اما وزیر بعدی باید بداند که بر سکوی آتش ایستاده است. هیچ فرصتی برای آزمون‌ و خطا وجود ندارد. بلکه بحران‌ها در صف ایستاده‌اند.

اولویت نخست وزیر جدید اقتصاد، باید مهار تورم و تثبیت بازار ارز باشد؛ و این کار تنها از مسیر بازآفرینی اعتماد عمومی و اصلاح ساختار‌های پولی و مالی کشور ممکن خواهد بود.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، ابزار‌های رصد و تحلیل کلان‌داده‌ها و هوش مصنوعی، نه یک تجمل تکنولوژی، بلکه ضرورتی فوری برای نجات اقتصاد از مرداب فساد، ناکارآمدی و ناپایداری است.

زمان، سرمایه‌ای‌ است که دیگر در اختیار دولت نیست. جامعه خسته از وعده‌ها، منتظر تصمیم‌های واقعی است. اصلاح نظام بانکی، پایان دادن به رانت‌های ارزی، کاهش وابستگی به نفت، و رونق بخش‌های مولد از کشاورزی تا فناوری، همگی نیازمند عزم و شجاعتی سیاسی هستند که از جنس تعارف و مصلحت‌گرایی نیستند.

وزیر جدید اقتصاد باید بتواند هم در میدان سیاست و هم در صحنه کارشناسی بدرخشد؛ بی‌آنکه اسیر فشار‌های جناحی یا توصیه‌های پرهزینه برخی نهاد‌ها شود.

در این مسیر، شفافیت نه یک شعار، بلکه باید به‌عنوان استراتژی بقا عمل کند. بیان صریح برنامه‌ها، گزارش‌دهی منظم به مردم و پاسخگویی علنی در برابر وعده‌ها، تنها مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی است که بدون آن، هیچ اصلاحی در اقتصاد پایدار نخواهد ماند. همزمان، آرامش روانی جامعه باید در کانون توجه سیاست‌گذار قرار گیرد.

اقتصاد بیمار، تنها در اعداد و نمودار‌ها خلاصه نمی‌شود؛ استرس، اضطراب، فروپاشی امید و احساس ناامنی، همگی ریشه‌هایی عمیق در ناکارآمدی اقتصادی دارند. پس هر تصمیم اقتصادی، اگر به کاهش این فشار‌های پنهان کمک نکند، در نهایت به شکست می‌انجامد.

برای ترسیم آینده، پنج محور کلیدی می‌توانند قطب‌نمای سیاست‌گذار جدید باشند:

۱. بازتعریف سیاست ارزی و مهار تورم با رویکرد مبتنی بر شفافیت و ابزار‌های هوشمند؛

۲. سرمایه‌گذاری بر تولید داخلی با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و کشاورزی پایدار؛

۳. پالایش ساختار بانک‌ها و نظام مالیاتی؛

۴. تقویت پیوند‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی برای کاهش اثر تحریم‌ها؛

۵. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با هدف ترمیم بافت اجتماعی و تقویت تاب‌آوری ملی.

اقتصاد ایران نیازمند وزیری است مستقل، تکنوکرات، جسور در مواجهه با واقعیات، مسلط به تئوری و عمل و از همه مهم‌تر، دارای سرمایه اعتماد در بین نخبگان، نهاد‌ها و مردم. کسی که بتواند با نگاهی واقع‌گرایانه، اما بلندپروازانه، نسخه‌ای ایرانی برای گذار از بحران طراحی کند؛ نه در قالب طرح‌های دست‌نخورده روی کاغذ، بلکه در هیاهوی واقعیتِ سخت و پرتلاطم امروز.